حقوق متقابل کارگر و کارفرما، قسمت2: قرارداد کار

 مقدمه

در بحث قراردادها با اصل اساسی و پذیرفته شده‎ای مواجهیم به نام "اصل آزادی قراردادها" یا تعبیر فقهی آن "العقود تابعه للقصود". این اصل ترجمان اصل آزادی اراده و اختیار افراد در انعقاد هر قراردادی است که در ماده 10 قانون مدنی ما نیز به آن تصریح شده است. البته آزادی مذکور در تمام نظام‎های حقوقی مشروط و مقید به شروط عدم مغایرت با قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه است.

 قرارداد کار نیز به عنوان یکی از انواع قراردادها تابعی از این اصل است لکن قیود و تخصیص‎هایی که قانون‎گذار به اصل آزادی قراردادها در موضوع قرارداد کار وارد نموده است در عمل آن را به متمایزترین قراداد از حیث تحدید و سلب آزادی طرفین قراداد نموده است. علت اساسی این تحدید اراده وضعیت خاص طرفین این قرارداد است؛ کارفرمای با قدرت و ثروت در برابر کارگری که به منظور تأمین معاش خود با نیروی جسمی و فکری خود به اجاره کارفرما درآمده است. همین عدم تعادل و نابرابری توجیهی معقول، منطقی و پذیرفته شده برای محدودیت‎های ایجاد شده است. در واقع در قرارداد کار هر نوع توافقی که موجب تضییع حقوق کارگر، حتی با اراده و میل خود وی صورت پذیرد باطل و بدون اثر خواهد بود.

انواع قرارداد کار

در نظام حقوق‎کار کشور ما سه نوع قرارداد وجود دارد:

1.قرارداد دائم

2.قراداد مدت معین(موقت)

3.قراداد کار معین

مستند به ماده 7 قانون‎کار، قراداد‎ کار اعم است از قراداد کتبی و شفاهی. نوع قراداد در قراردادهای شفاهی یا عدم قید در قراداد کتبی متناسب با بقاء یا عدم بقاء کارگاه تعیین می‎گردد. کارگاه و کاری که طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد قرارداد آن نیز دائم خواهد بود. در واقع رابطه مستقیمی بین بقاء کارگاه با بقاء قراداد برقرار بوده و تنها با تعطیلی کارگاه قرارداد خاتمه خواهد یافت.

ما به اقتضاء وضعیت قراردادی اغلب مخاطبین وبلاگ، در این مجال به تشریح نوع اول قرارداد می‎پردازیم و سایر موارد را در فرصتی دیگر بیان خواهیم کرد.

قرارداد دائم در حقوق کار قرادادی است که بر مبنای آن پس از انعقاد -اعم از کتبی یا شفاهی- روابط کار بین طرفین قرارداد تا حدوث یکی از وضعیت‎های مذکور در بندهای الف، ب، ج، و ماده 21 و ضوابط مندرج در ماده 27قانون‎کار استمرار داشته و امکان فسخ یا تغییر آن وجود ندارد. 

در واقع قرارداد‎ دائم هیچ کارگری، تحت هیچ شرایطی قابل تغییر به سایر انواع قرارداد یا خاتمه و فسخ نیست مگر با حدوث یکی از وضعیت‎های ذیل:

فوت، بازنشستگی، از کارافتادگی کلی، استعفا و اخراج کارگر با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در ماده 27 قانون‎کار.

مخلص کلام آنکه تبدیل قرارداد دائم به قرارداد مدت معین امری ناشدنی و محال است.

 

 #مطلب مرتبط مقررات کار. حقوق متقابل کارگر و کارفرما، قسمت اول

/ 4 نظر / 73 بازدید
همکار

ممنون از مطلب آموزشی. سوال من از شما اینه که ما قراردادمون از کدام نوع هست؟

با سلام و تشکر از مطالب اموزنده شما.اگر لطف کنید در خصوص طبقه بندی مشاغل و مقررات ان خصوصا در مورد شغل راهبری و یا منبعی که این اطلاعات در ان موجود باشد راهنمایی بفرمایید از متشکر می شوم.

"ان شاالله" بدین صورت نوشته میشود رعایت کنید

سلام. من از شما سوالی دارم. من کارمند یکی از شرکتهایی بودم که به قول شما کارش طبیعت مستمر داشت و هنوز هم فعالیت داره ولی با اکثر کارمندان خودش قرارداد کتبی نداره. من هم مانند بقیه بدون قرارداد کتبی 9 سال در این شرکت دولتی کار کردم ولی با تغییر مدیرعامل به تعدادی از ما که پست کارشناس داشتیم اعلام کردند که باید قرارداد یکساله امضا کنیم. ما به اداره کار شکایت کردیم و مشکل خودمان را با چند وکیل درمیان گذاشتیم. اونها حق را به کارفرما دادند و اداره کار هم رای به نفع شرکت ما داد. حالا شما چطور مدعی هستید که نمی توان قرارداد دائم رو به قرارداد موقت تبدیل کرد؟ ممنون می شم ما را راهنمایی کنید. اگه چند ماه دیگه که قراداد یکساله ما تموم می شه عذر ما را بخوان و اخراجمون کنند چه کاری می توانیم انجام بدیم؟