اقتصاد و فرهنگ، قسمت دوم، بخش دوم: اشتغال غیرقانونی خیل کثیری از بازنشستگان

به استناد بند ب ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه از ابتدای سال 90 (سال اجرای برنامه) به کارگیری افراد بازنشسته در کلیه دستگاه‎های اجرایی از جمله موسسات عمومی غیردولتی مانند شهرداری‎ها و شرکت‎ها و سازمان‎های آن ممنوع و هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته ممنوع است.

تنها مخصّصِ وارد بر قاعده عام مذکور در قانون برنامه پنجم به منظور به‎کارگیری افراد بازنشسته مقررات مزبور در ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. بر اساس قانون اخیرالذکر به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه‎ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی  مانند شهرداری‎ها و شرکت‎ها و سازمان‎های آن، جز با تصویب هیات وزیران تحت هر عنوان ممنوع می‎‏باشد.

راه‎کار دیگر، بهره‎مندی از مقررات مزبور در ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری و انعقاد قرارداد خرید خدمت با افراد بازنشسته تنها به عنوان مشاوره غیرمستمر، عضویت در کمیسیون‎‏ها، شوراها، کمیته‎‏ها و مجامع با رعایت سقف پرداخت و ساعات کار مذکور در این ماده است.

برداشت دوم:

غیرقانونی بودن اشتغال این افراد از آنچنان اتقان و استواری برخوردار است که هیچ توجیه و استدلالی را یارای مقابله با اطلاق عنوان غیرقانونی این اقدام نیست. علاوه بر مباحث حقوقی از منظر مدیریتی نیز بسیاری از این افراد در برابر حقوق و مزایای کلانی که دریافت می‎کنند نه‎تنها فاقد کمترین بازده و ارزش افزوده برای مجموعه شاغل در آن هستند بلکه در بسیاری از موارد موجبات ورود خسارات کلانی را نیز فراهم می‎آورند. تبادر فی‎البداهه مصادیق فراوانی از این افراد در ذهن بسیاری از ما گواه روشنی بر این مُدّعاست. از این بدتر حضور افرادی که علی‎رغم دریافت میلیون‎ها تومان حقوق ماهانه، حتی روزانه یک‎ساعت نیز در محل کار حضور نداشته و از هیچ تخصص و مهارتی نیز برخوردار نیستند.

 

تأسف‎بارتر اینکه به دلیل اخطارهای فراوان وارده از سوی دستگاه‎های نظارتی مبنی بر لزوم قطع همکاری غیرقانونی شهرداری تهران و شرکت‎ها و سازمان‎های تابعه آن با بازنشستگان شاغل، نه‎تنها به قانون تمکین نمی‎گردد بلکه بر اساس شواهد و قرائن به لطایف‎الحیل اقدام به تغییرات صوری به منظور دور شدن نگاه و توجه دستگاه‎های نظارتی به این موضوع است. برای اثبات این فرضیه‎ی قرین به واقع منتظر می‎مانیم تا ببینیم این تغییرات صرفاً دور زدن قانون و جابجایی مناصب بازنشسته‎هاست یا تمکین به قانون و قطع همکاری با این بازنشستگان!!!

مَخلص کلام همان‎که در صدر مطلب بیان شد و آن اینکه: ولایت­مداری و سردادن شعار مدیریت جهادی تنها و تنها با التزام عملی و مطلق به قوانین و مقررات امکان­پذیر بوده و با قانون­گریزی هیچ تناسبی ندارد.

النهایه فارغ از ایرادات حقوقی و قانونی فوق‎الذکر، از جهت شرعی نیز بر اساس آرای فقهی حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری "رعایت قوانین و مقررات نظام اسلامی بر همگان واجب و تخطی از آن حرام است". حال با توجه به اینکه مخاطب مراجعِ ضمیر ما در این بحث قریب به اتفاق؛ داعیه دین، ارزش‎ها، ولایت‎‎مداری و انقلاب دارند، ما مانده‎ایم و دنیایی تناقض و تعارض در شعار و عمل این دوستان!!!

/ 0 نظر / 17 بازدید