بصیر

تنها کسانی مردانه می میرند که مردانه زیسته باشند. سید مرتضی آوینی(ره)

حقوق متقابل کارگر و کارفرما، قسمت3 . شرایط‎کار
ساعت ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ روز ٢ خرداد ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: کار و تأمین اجتماعی

شرایط‎کار

حقوق متقابل کارگر و کارفرما، قسمت3

مقدمه

همانگونه که در قسمت قبلی بیان شد بخش اعظم مقررات قانون‎کار و از جمله شرایط‎کار، جزء قواعد امری است. در علم حقوق قاعده امری در برابر قاعده تکمیلی به کار برده می‎شود و این تقسیم متأثر از میزان اجبار ناشی از قانون برای مخاطبین و مشمولین قانون است. در واقع در قوانین و مقررات امری، مبانی و اصولِ وضع شده در قانون به علت ارتباط با نظم عمومی از چنان اهمیتی برخوردار است که توافق و تراضی بر خلاف آن تحت هیچ شرایطی مجاز نبوده و فاقد اثر است.

شرایط‎کار

مهم‎ترین و بیش‎ترین آثار و توابع قرارداد‎کار موضوع عنوانی به نام "شرایط‎کار" است. حق‎السعی یا حقوق و مزایا (اعم از نقدی و غیرنقدی)، مدت یا ساعات‎کاری که کارگر نیروی‎کار خود را در اختیار کارفرما قرار می‎دهد، نحوه  و نوع حضور کارگر در محل‎کار، تعطیلات و مرخصی‎ها، محل‎کار و موقعیت جغرافیایی آن، شرح وظایف و مسئولیت محوله و مصادیق متعدد دیگر در مباحث حقوق‎کار به‎ اطلاق در ذیل عنوان شرایط‎کار قرار می‎گیرند و تابع ضوابط و مقررات آن می‎باشند.


در بیشتر مباحث مربوط به شرایط‎کار، متناسب با عناوین مورد بحث حدود و ثغوری تعیین شده است. اندازه‎های تعیین شده در اغلب عناوین و موضوعات قانون‎کار به منظور رعایت حقوق کارگر بوده و تخطّی از آن جایز نیست لکن این قواعد امری نافی اختیار طرفین جهت تغییر این حداقل‎ها و حداکثرها به نفع کارگر نیست. برای مثال افزایش حداقل‎های تعیین شده در بحث حق‎السعی، تعطیلات، مرخصی‎ها، سنوات و پاداش پایان خدمت؛ و در مقابل کاهش حداکثرهای تعیین‎شده. این تغییر نه‎تنها مغایرتی با قانون نداشته بلکه به عکس قانون‎گذار با وضع قواعدی از آن حمایت نموده و در شرایطی اجازه تغییر مجدّد آن را نخواهد داد.

از جمله مباحثی که در موضوع شرایط‎کار ارتباط تنگاتنگی با آن داشته و پس از موجودیت به اطلاق در دایره شمول آن قرار می‎گیرد "عرفِ معمول کارگاه" است. هنگامی که کارفرما بر مبنای قاعده تسلیط، اقدام به تغییر حداقل‎ها و حداکثرهای مورد نظر قانون‎گذار، به نفع کارگران نمود یا مزایایی فراتر از مزایای مورد نظر قانون‎گذار ایجاد کرد؛ در عمل اقدام به تغییر شرایط‎کار نموده و با استمرار این تغییر آن را به عرف کارگاه تبدیل کرده است. بر اساس اصول مسلّم حقوق‎کار عرفِ کارگاه جایگزین قانونِ مصوب شده، قانون جاری و مورد حمایت قانون‎گذار است و غیرقابل تغییر خواهد بود. در واقع حق ایجاد شده به عنوان حقوق مکتسبه کارگران قلمداد و زوال‎ناپذیر است.

 مطلب مرتبط: 

 قسمت اول

 قسمت دوم

با توجه به اینکه بسیاری از خوانندگان محترم وبلاگ در مطالب قبلی با عنوان حقوق متقابل کارگر و کارفرما، از طریق ایمیل اقدام به طرح سوال نمودند، با توجه به تکراری بودن تعدادی از پرسش‎ها، پیشنهاد می‎گردد به منظور بهره‎مندی سایر خوانندگان وبلاگ از سوالات و پاسخ‎ها، همچنین پرهیز از ارسال پرسش‎های تکراری، سوالات از طریق کامنت ارسال گردد.