بصیر

تنها کسانی مردانه می میرند که مردانه زیسته باشند. سید مرتضی آوینی(ره)

حقوق متقابل کارگر و کارفرما، قسمت2: قرارداد کار
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: کار و تأمین اجتماعی


قرارداد کار

حقوق متقابل کارگر و کارفرما، قسمت 2

بخش قابل توجهی از تصمیمات و متأثر از آن بروز بسیاری از اختلافات فی‎مابین کارفرمایان و کارگران ناشی از عدم اشراف طرفین بر قوانین و مقررات و حدود وظایف و اختیارات خویش است. در واقع وجود فضای تعامل، آرامش و اطمینان متقابل در محیط کار مستلزم احترام به قانون و رعایت حقوق متقابل از سوی طرفین، جهت نیل به اهداف هر سازمانی است.

مهم‎ترین و اساسی‎ترین عامل تعیین‎کننده در شناخت حقوق متقابل طرفین حقوق‎کار و فصل‎الخطاب و رافع اختلافات و منازعات، قرارداد کار است. ما در این قسمت به اختصار قرارداد کار و انواع آن را بیان خواهیم کرد.


 مقدمه

در بحث قراردادها با اصل اساسی و پذیرفته شده‎ای مواجهیم به نام "اصل آزادی قراردادها" یا تعبیر فقهی آن "العقود تابعه للقصود". این اصل ترجمان اصل آزادی اراده و اختیار افراد در انعقاد هر قراردادی است که در ماده 10 قانون مدنی ما نیز به آن تصریح شده است. البته آزادی مذکور در تمام نظام‎های حقوقی مشروط و مقید به شروط عدم مغایرت با قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه است.

 قرارداد کار نیز به عنوان یکی از انواع قراردادها تابعی از این اصل است لکن قیود و تخصیص‎هایی که قانون‎گذار به اصل آزادی قراردادها در موضوع قرارداد کار وارد نموده است در عمل آن را به متمایزترین قراداد از حیث تحدید و سلب آزادی طرفین قراداد نموده است. علت اساسی این تحدید اراده وضعیت خاص طرفین این قرارداد است؛ کارفرمای با قدرت و ثروت در برابر کارگری که به منظور تأمین معاش خود با نیروی جسمی و فکری خود به اجاره کارفرما درآمده است. همین عدم تعادل و نابرابری توجیهی معقول، منطقی و پذیرفته شده برای محدودیت‎های ایجاد شده است. در واقع در قرارداد کار هر نوع توافقی که موجب تضییع حقوق کارگر، حتی با اراده و میل خود وی صورت پذیرد باطل و بدون اثر خواهد بود.

انواع قرارداد کار

در نظام حقوق‎کار کشور ما سه نوع قرارداد وجود دارد:

1.قرارداد دائم

2.قراداد مدت معین(موقت)

3.قراداد کار معین

مستند به ماده 7 قانون‎کار، قراداد‎ کار اعم است از قراداد کتبی و شفاهی. نوع قراداد در قراردادهای شفاهی یا عدم قید در قراداد کتبی متناسب با بقاء یا عدم بقاء کارگاه تعیین می‎گردد. کارگاه و کاری که طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد قرارداد آن نیز دائم خواهد بود. در واقع رابطه مستقیمی بین بقاء کارگاه با بقاء قراداد برقرار بوده و تنها با تعطیلی کارگاه قرارداد خاتمه خواهد یافت.

ما به اقتضاء وضعیت قراردادی اغلب مخاطبین وبلاگ، در این مجال به تشریح نوع اول قرارداد می‎پردازیم و سایر موارد را در فرصتی دیگر بیان خواهیم کرد.

قرارداد دائم در حقوق کار قرادادی است که بر مبنای آن پس از انعقاد -اعم از کتبی یا شفاهی- روابط کار بین طرفین قرارداد تا حدوث یکی از وضعیت‎های مذکور در بندهای الف، ب، ج، و ماده 21 و ضوابط مندرج در ماده 27قانون‎کار استمرار داشته و امکان فسخ یا تغییر آن وجود ندارد. 

در واقع قرارداد‎ دائم هیچ کارگری، تحت هیچ شرایطی قابل تغییر به سایر انواع قرارداد یا خاتمه و فسخ نیست مگر با حدوث یکی از وضعیت‎های ذیل:

فوت، بازنشستگی، از کارافتادگی کلی، استعفا و اخراج کارگر با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در ماده 27 قانون‎کار.

مخلص کلام آنکه تبدیل قرارداد دائم به قرارداد مدت معین امری ناشدنی و محال است.

 

 #مطلب مرتبط مقررات کار. حقوق متقابل کارگر و کارفرما، قسمت اول