بصیر

تنها کسانی مردانه می میرند که مردانه زیسته باشند. سید مرتضی آوینی(ره)

بیت‎‏المال و اموال عمومی . قسمت نهم. قرارداد میلیاردیِ خرید خدمات
ساعت ۱:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱٥ اسفند ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیران شهرداری ، قلی‎ها ، خیانت مسئولان ، نظارت و بازرسی

پژواک . بیت‎‏المال و اموال عمومی . قسمت نهم

قرارداد میلیاردیِ و غیرقابل توجیهِ خرید خدمات مشاوره

در هشت قسمت قبل با موضوع بیت‏‎المال و اموال عمومی کراراً بیان شد که هرگونه هزینه و پرداخت از محل اموال عمومی تحت هر عنوانی لزوماً می‎‏بایست دارای منشاء و محمل قانونی بوده فرایند منتجِّ به آن پرداخت، از ابتدا تا انتها منطبق بر قوانین و مقررات مربوطه باشد.

یکی از مصادیق عملکرد مغایر قانون مدیریت سابق شرکت که هزینه میلیاردی را در شرایط مالی نامناسب شرکت به بودجه عمومی تحمیل نمود، مربوط است به قراردادهایی با موضوع خرید خدمات مشاوره.

یکی از این قراردادها که به تنهایی بیش از یک‎میلیارد تومان از بودجه شرکت را به ناحق و توجیه‎ناپذیر به خود اختصاص داد مربوط است به قراردادی با یکی از موسسات پژوهشی بخش خصوصی در شهر اصفهان (پژوهشگاه م ب ط ش پ).‎


ایرادات حقوقی و قانونی مربوط به انعقاد این قرارداد تا اندازه‎ای متقن و استوار است که  همین قرارداد به تنهایی واجدِ عناوینِ مجرمانه‎‏ی مذکورِ در قوانین و مقررات جاری بوده در صورت اقدام مسئولانه و منطبق بر قانون دستگاه‎‏های نظارتی، خصوصاً دستگاه قضایی، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، حداقل مجازات پیش‏بینی شده در قوانین و مقررات برای آمران و عاملان تنظیم این قرارداد است.

قرارداد کلان، غیرمنطقی، ناعادلانه، تضییع‎کننده بیت‎المال و محیرالعقول مذکور در حالی منعقد گردید که ابتدایی‎ترین اصول و ضوابط مربوط به قوانین و مقررات موضوعه از جمله آیین‎نامه معاملات شهرداری، آیین‎نامه خرید خدمات مشاوره و آیین‎نامه معاملات شرکت بهره‎برداری به راحتی زیرپانهاده شد.  تشنگی و شتاب بانیانِ این قرارداد آنقدر عجیب  بود که نه‎تنها قرارداد میلیاردی فوق را نیازمند رعایت مقررات مربوطه و اجرای تشریفات قانونی برگزاری مناقصه ندانستند بلکه حتی ابتدایی‎ترین ضوابط مربوط به اصول ترک تشریفات را نیز زیر پا نهادند.

طرح چند سوال اساسی که البته بر مبنای اصول و قواعد حقوق عمومی، حقوق تجارت و اصول و قواعد قراردادها، متولّیانِ تنظیم این قرارداد قطعِ‎به‎یقین پاسخ محکمه‎پسندی برای آن نخواهند داشت، جهت انگیزشِ حسِّ مسئولیتِ دستگاه‏‎های نظارتی، خصوصاً دستگاه قضایی و علی‎الخصوص سازمان بازرسی کل کشور ضروری به نظر می‌‎رسد:

  • موضوع یا طرف قرارداد، مصداق کدام یک از بندهای 1 تا 8 ماده 31 آیین‎نامه معاملات شهرداری تهران بوده است که این قرارداد نیازمند انجام تشریفات قانونی برگزاری مناقصه تشخیص داده نشد؟!!!
  • آیا خدمات موضوع قرارداد در کشور، منحصرِ به  "پژوهشگاه م ب ط ش پ" بوده است؟!!! در همین اطراف خودمان در شهر تهران، موسسات نظامی، امنیتی و علمی‎ای وجود دارند که در مقام مقایسه، ارزش و اعتبار  ایشان در موضوع قرارداد به مراتب بالاتر از طرف قرارداد مذکور است.                                                         
  • حال که به اجتهاد عجیب و مغایر قانون، این قرارداد نیازمند رعایت تشریفات تشخیص داده نشد، آیا مقررات مزبور در ماده 33 آیین‎نامه معاملات شهرداری رعایت شد؟ آیا موضوع در کمیسیون موضوع ماده 14 به تصویب رسید؟                                               
  • مستند به بند الف ماده 32 آیین‎نامه معاملات شرکت بهره‎برداری، هیات‎مدیره صلاحیت تصویب و تایید ترکِ‎مناقصه  با رعایت مقررات ماده 31 و 33 فوق‎الذکر را تنها در مورد قراردادهای کمتر از چهارصد میلیون تومان دارد . حال چرا علی‎رغم اینکه مبلغ این قرارداد در ابتدا بیش از دو برابر این سقف بوده و تصویب آن اساساٌ در صلاحیت هیات مدیره نبوده است، اقدام به تصویب چنین قراردادی شده است؟!!!                                                   
  • اگر مشکلات اساسی و غیرقابل اغماض فوق هم نادیده انگاشته شود، چرا حتی ابتدایی‎ترین اصول و ضوابط مربوط به قرادادهایِ با ترک تشریفات نیز نادیده انگاشته شد؟!!!                                                              
  • علی‎رغم مشکلات شدیدِ مالی شرکت و عدم انجام حتی ضروری‎ترین تعهدات مالی مانند بیمه کارکنان، چرا با شتابی وصف‎ناپذیر مبلغی بیش از مبلغ مندرج در قرارداد به طرف قراداد پرداخت شده است؟!!!                                                                          
  • چرا مبلغ قراداد عجیب فوق، علی‎رغم ایرادات قانونی مذکور و مزید بر آن مشکلات شدید مالی شرکت، مجدداً صدها میلیون تومان افزایش یافت؟!!!

و سوالات بسیار دیگر که اگر بسیاری از اخبار منتشره در خصوص پذیرش آقایان ع م ق، ه ت، ب ع، ا ت و ... در مقطع دکتری در "پژوهشگاه م ب ط ش پ" مقرون به صحت باشد بسیاری از سئوالات فوق پاسخ خود را دریافت خواهند نمود!!! پاسخی دقیق‎تر اگر بر فرض صحت این اخبار، با اِختبار و استطلاع مشخص شود که آیا این مدیران عزیز! شهریه‎ای هم بابت تحصیل در مقطع دکتری پرداخت می‎کنند؟ آیا در کلاس درس حضور دارند؟ و آیاهای فراوان دیگر که امیدواریم این اخبار صحیح نباشد که اگر صحیح باشد باید پرسید که افرادی که بعضا مدرک کارشناسی خود را طی مدتی 2 برابر مدتِ متعارف تحصیلی، آن هم با معدل حدود 12 دریافت نمودند چگونه موفق به دریافت مدرک کارشناسی‎ارشد و پس از آن پذیرش در مقطع دکتری شده‎اند. شاید هم این عزیزان با تغییر مفاهیمی چون نخبه و استعدادِ درخشان، خود را مصداق این مفاهیم دانسته‎اند. چرا که با مراجعه به سایت پژوهشگاه فوق شرط پذیرش در مقطع دکتری در آن پژوهشگاه قبولی در آزمون سراسری دکتری و یا استعدادهای درخشان و نخبگان قید شده است.

النهایه اینکه ظاهراً خروجی این قرارداد میلیاردی برای شرکت بهره‎برداری، دریافتِ ترجمه‎ی چند کتابِ روسی  به فارسی و چند جزوه‎ی برگرفته از تحقیقات و پایان‎نامه‎های دانشجویی آن پژوهشگاه در خصوص مفاهیمی چون مترو، بحران و حوادث در مترو است که صدها برابر علمی‎تر، فنی‎تر و کاربردی‎تر از آن از سوی کارشناسان و کارکنانِ قدیمی شاغل در بخش‎های مختلف شرکت بهره‎برداری به رایگان و با افتخار دست‎یافتنی بود اما به قول لسان‎الغیب، حافظ شیرازی:

وان‎چه خود داشت زبیگانه تمنّا می‎کرد

آن‎هم با صرف هزینه بیش از یک‎میلیارد تومانی.

... و سخن و دردِ دلِ تکراری و دِهشت‎بار، آنکه باز هم سکوت معنی‎دار!!! دستگاه‎های نظارتی مستقر در سازمان در برابر این تخلفّ کلان. البته با تغییرات به وجود آمده در دستگاه‎های نظارتی مجموعه شهرداری تهران، روند بهبودی و تغییر و برخورد با متخلفان دستگاه‎های نظارتی آرزوی ماست.