بصیر

تنها کسانی مردانه می میرند که مردانه زیسته باشند. سید مرتضی آوینی(ره)

سه قِصّه‏ و یک غُصّه
ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱٩ بهمن ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: قالیباف ، قلی‎ها ، خیانت مسئولان ، انقلابی نما

به بهانه انتصاب سؤال برانگیز آقای قلی‎‏ها

سه قِصّه‏ و یک غُصّه

خطاب به دستگاه قضایی، خصوصاٌ سازمان بازرسی کل کشور

و اعضای ساکت شورای اسلامی شهر تهران

قِصّه‎‏ی اول

روزی روزگاری مولا و مقتدای همه‎‏ی عدالت‏‎طلبانِ سابق و حال و آتیِ عالم، امیر عدالت، حضرت علی(ع)، در ایام کوتاه حکومت خود در برخورد با فساد و تخلف، تبعیض و بی‏‎عدالتی، تعدّی و تجاوزِ به بیت‎‏المال؛ اهل سکوت، مسامحه، مماشات و گذشت نبود. به توصیه و دلسوزی بسیاری از مخالفان، موافقان و دلسوزانِ اطراف خود که می‏‎گفتند رفتار این‎گونه‏‎ات اسبابِ تزلزلِ پایه‏‎های حکومت نوپا و نهایتاً پایان حکومت را فراهم می‎‏آورد هیچ توجهی نکرد و ذرّه‏ای از مسیر اجرای عدالت فاصله نگرفت و فرمود:


"من طبق تشخیص و وظیفه خود عمل خواهم کرد و گوش به حرف این و آن و یا ملامت کسی نخواهم داد و بر طبق علم و دانایی و توانایی خود اقدام خواهم نمود."

امامِ عدالت قِصّه‎‏ی ما در برخورد با تخلّف و فسادِ مدیران و کارگزاران، اهل مماشات و مسامحه نبود و به مدیران و منصوبان خود این‎گونه فرمود:

"اعوان و انصار خود را به طور دقیق کنترل کن و آنان را زیر نظر بگیر! و اگر یکی از آنان، دست به خیانت زد و بازرسان سرّی تو، بر آن اتفاق نظر داشتند، به همین مقدار بسنده کن و او را زیر تازیانه‏‎ی کیفر بگیر و به مقدار خیانتی که انجام داده، او را کیفر نما. سپس او را در مقام خواری و ذلّت بنشان و داغ خیانت را بر او نِه و قلّاده‏ی ننگ و عار بر گردنش بیفکن."

روزی به این قهرمان قِصّه‏‎ی ما خبر دادند که یکی از مدیران زیردستش به نام مصقلة فرماندار فیروزآباد فارس، وقتی به یکی از بستگانش که از راه دوری به دیدن او رفته بود هدیه‏‎ی ناچیزی به عنوان کمک، از بیت‎‏المال داده بود؛ بلافاصله دست به قلم برد و خطاب به مصقلة نوشت:

"گزارشی از تو به من دادند که اگر چنان کرده باشی، خدای خود را به خشم آورده‎‏ای، و امام خویش را نافرمانی کرده‏‎ای، خبر رسید که تو غنیمت مسلمانان را...، به اعرابی که خویشاوندان تواند... می‎بخشی. به خدایی که دانه را شکاف و پدیده‏‎ها را آفرید، اگر این گزارش درست باشد، در نزد من خوار شده و منزلت تو سبک گردیده است. پس حق پروردگارت را سبک مشمار، و دنیای خود را با نابودی دین آباد مکن، که زیان‏‎کارترین انسانی. آگاه باش حق مسلمانانی که پیش من یا نزد تو هستند در تقسیم بیت‏‎المال مساوی است، همه باید به نزد من آیند و سهم خود را از من گیرند"

مولای داستانِ ما حتی به برخورد با متخلّفان اکتفا نمی‏‎کند و با هشدار به کارگزاران، آنها را از تجاوز به بیت‏‎المال برحذر داشته، در مقام پیش‏‎گیری با ارسال نامه‏‎های متعددی به آنها می‎‏نویسد:

"همانا من به راستی به خدا سوگند می‏‎خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که کم‏‎بهره شده، و در هزینۀ عیال، درمانده و خوار و سرگردان شوی."

روزی به این ایشان خبر دادند که یکی از مدیران زیردستش به نام منذَر به بیت‎المال خیانت کرد و با بذل و بخشش‎‏هاى بی‎‏حساب به دوستان و اقوام، بیت‎‏المال را تاراج کرد. آن حضرت با ارسال نامه‎‏اى تند، ضمن توبیخ و عزل او این‎گونه نوشت "اگر آنچه به من گزارش رسیده، درست باشد، شتر خانه‎‏ات و بند کفش تو، از تو، باارزش‎‏تر است. و کسى که همانند تو باشد، نه لیاقت پاسدارى از مرزهاى کشور را دارد و نه می‎تواند کارى را به انجام رساند، یا ارزش او، بالا رود، یا شریک در امانت باشد و یا از خیانتى دور ماند. پس چون این نامه به دست تو رسد، نزد من بیا."

و یا این نامه‏‎ی ایشان به یکی از کارگزاران حکومت که به بیت‏‎المال خیانت کرده بود:

"اگر اموال به غارت رفته بیت‎المال را برنگردانى و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست یابم، تو را کیفرى خواهم کرد که نزد خدا، عذرخواه من باشد و با شمشیرى تو را می‎‏زنم که به هر کس زدم، وارد دوزخ گشت."

قِصّه‏‎ی دوم

قرن‏‎ها بعد در همین ایام در بهمن 57 یکی از فرزندانِ قهرمانِ قِصّه‎‏ی اوّلِ ما در مسیر آن امام عدالت گام برداشت و پس از 15 سال مبارزه، به همت شیعیان و مریدان مصمّمِ علوی؛ بر ظلم، استعمار، استبداد، و فساد چیره شد و حکومت علوی تشکیل داد. ایشان نیز همانند مولی و مقتدای خود در مدت 10 ساله‏‎ی حکومت خود در برخورد با فساد و تخلّف، تبعیض و بی‏‎عدالتی، تعدّی و تجاوز به بیت‎‏المال؛ اهل سکوت، مسامحه، مماشات و گذشت نبود. در ادامه‎‏ی این مسیر، خلف صالح امام خمینی(ره)، حضرت آیت‏‎الله خامنه‏‎ای نیز همان راه را در پیش گرفته است. ایشان نیز همواره به مبارزه با فساد و تعدّی و تجاوز به بیت‎‏المال بدون هیچ تبعیض، مسامحه، مماشات و گذشت تاکید دارد. جملات تکان‏‎دهنده و تأثیر برانگیزی که همه و همه مؤید اهمیت مبارزه در این راه است. مانند:

"در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‎کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمی‏‎تواند با عذرِ انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولانِ کشور، خود را از حساب‎‏کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد."

"به مسئولان خیرخواه در قوای سه‏‎گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی هم‎‏دستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‏‎ها را با برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود نشان دهند."

"بدانید مبارزه با فساد، یک مبارزه جدّی و واقعی است. مفسدین تهاجم خواهند کرد و فشار خواهند آورد؛ لذا کار سختی است. برای مقابله با شیوع فساد اقتصادی و مالی، باید لباس مبارزه به تن کرد."

"با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه‎‏ها و به تدریج فریادها و نعره‎‏های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‏‎ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‎‏شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القایات آنان تاثیر پذیرفته‏‎اند با آنان هم‏‎صدا شوند . این مخالفت‎ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند."

متأسفانه در مبارزه‏‎ی با فساد و تجاوز در قِصّه‏‎ی اول و دوم، همدلی و همراهی‏‎ای با قهرمانانِ این دو قِصّه از سوی اغلب کارگزاران وجود نداشته و ندارد. مظلومیت و تنهایی وجه مشترک منادیانِ مبارزه با فساد و دست‏‎درازی و تعدّی به بیت‎‏المال است. اکثریت مدعیان تبعیت و پیروی از قهرمانان قِصّه‎‏های فوق عامدانه یا غافلانه از اجرای دستورات امام و امیر خود امتناع می‏‎کنند. دستورات صریح، بدون ابهام و شفاف ایشان را تفسیر به رأی نموده با مصلحت‎‏اندیشی‏‎های غیر موجّه، خواسته یا ناخواسته در این راه مانع می‏‎تراشند.

قِصّه‎‏ی سوم

این قِصّه‏‎ی ما داستان زندگی جوانی است که همانند قِصّه‏‎ی او صدها قِصّه‏‎ی مشابه در اطرافمان می‎‏بینیم و درد می‎‏کشیم. درد از این جهت که بر خلافِ منش، سیره و دستور پیشوایان قِصّه‎‏های اول و دوم، علی‏‎رغم شدیدتر بودن تخلفات و جرائمِ این افراد، بعضاً نه‎‏تنها هیچ برخوردی با ایشان نمی‎‏شود بلکه در بعضی موارد به عکس به ایشان پاداش نیز عطا می‏‎شود!!!

جوان این قِصّه‏‎ی ما که فاقد تجربه، تخصص و تحصیلات بود با فعالیت در ستاد انتخاباتی تعدادی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در سال 84، به واسطه برقراری ارتباط با بعضی سیاسیون به ناگاه در مناصب مدیریتی منصوب می‏‎شود.

تغییرات پی‏‎درپی و انتصاب در پست‏‎های غیرمرتبط و نامتجانس و عملکردهای ناموفق در این مسئولیت‎‏ها. اوج این عدم موفقیت و کارنامه‎‏ی مردودی، به حضور وی در صنعت خودروسازی در مجموعه سایپا برمی‎‏گردد. اما پس از آن در سال 90 در کمال حیرت و تعجبِ آگاهان به موضوع، این جوانِ ناموفق به مدیرعاملی شرکت بهره‎‏برداری متروی تهران به عنوان فنی‏‎ترین، تخصصی‏‎ترین و مهم‎‏ترین سازمان مجموعه شهرداری تهران منصوب شد. شرح مُفصّل انگیزه‎‏ی این انتصاب قبلا در مطلبی با عنوان "آقای قالیباف، از این پس هدف وسیله را توجیه نکند" بیان شد و ما از تکرار آن خودداری می‎‏کنیم.

جوان 31 ساله‎‏ی قِصّه‏‎ی ما طی دو سال و نیم مدیریت در شرکت بهره‎‏برداری، این شرکت را که قبل از حضور وی یکی از موفق‎‏ترین، پیشروترین و کارآمدترین سازمان‏‎های فعال در کشور و شهر تهران بود، به یک شرکتِ ورشکسته‏‎ی، ناموفقِ غیرکارآمد با انواع و اقسام بحران‏‎ها و صدها میلیارد تومان بدهی تبدیل نمود. شرح مفصّل آثار مدیریتی وی در موضوعات مختلف وبلاگ آمده است که از آن جمله است مطلبی با عنوان "به بهانه تودیع آقای قلی‎‏ها".

به استناد اسناد و مدارک غیرقابل خدشه بسیاری از اقداماتِ این جوانِ غیرمتخصّصِ بی‏‎تجربه، مصداق روشن و مبرهن و مشمول بلااشکالِ اوامر، نهی‎‏ها، عتاب‏‎ها و برخوردهای مورد نظر قهرمانان داستان‏های اول و دوم است.

غُصّه‏‎ی اول و آخر

اما هزاران هزار حیفُ و افسوس و اندوه از مماشات با این جوان و صدها مورد دیگرِ همانند وی. دریغ از برخورد با این همه تخلف آشکار.

در اینجا نه به دستور امام عدالت عمل می‎‏شود که در مورد تخلفی بسیار کوچک‏‎تر از تخلفات این جوان فرموده است:

"او را زیر تازیانه کیفر بگیر و به مقدار خیانتی که انجام داده، او را کیفر نما. سپس او را در مقام خواری و ذلّت بنشان و داغ خیانت را بر او نِه و قلّاده‏ی ننگ و عار بر گردنش بیفکن"

و نه به دستور مقام معظم رهبری که فرمود:

"به مسئولان خیرخواه در قوای سه‏‎گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی هم‏دستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‎‏ها را با برخورد با مجرم و متخلّف و قاطعیت و عدم تزلزل خود نشان دهند."

در اینجا نه‎‏تنها با این جوان متخلّف برخورد نمی‎‏شود بلکه علاوه بر چشم بستن بر حجمِ وسیع جرائم، تخلّفات و خطاهای ریز و درشت قلی‏‎ها و تیم همراه وی، او را در جایگاه تخصّصی و فنّی دیگری منصوب می‏‎کنند. اینجاست که بدون هیچ شک و ابهامی به اتقان و استواری، باید عاملان این انتصابات را نیز به اتهام معاونت در این جرائم و تخلفات محاکمه نمود.

امّا چند سوال و نکته ابهام برانگیز:

دستگاه محترم قضایی، خصوصاً سازمان بازرسی کل کشور چه پاسخی به این نقاط استفهام برانگیز دارند؟

چه برخوردی با این تخلّفات و جرایم آشکارِ ریز و درشت که بر همه عیان و آشکار است نمودند؟

شورای اسلامی شهر تهران که امین و منتخب مردم برای صیانت از شهر، سرمایه‎‏های آن و اداره صحیح امور می‎‏باشند چه اقدامی در برابر این تخلفات انجام داده‏‎اند؟

مگر نه اینکه مقام معظم رهبری کمتر از یک ماه قبل در دیداری که با معظم‏‎له داشته‎‏اید تاکید مؤکّد بر صیانت از بیت‎‏المال و مراقبت از ریخت و پاش‏ها در شهرداری و تقویت روحیه درست‏کاری و امانت‎داری داشته‏‎اند. به این زودی توصیه و اوامر ایشان را فراموش کرده‎‏اید؟

اگر اخبار منتشر شده مبنی بر انتصاب آقای قلی‏‎ها به عنوان مدیرعامل شرکت واگن‏‎سازی تهران منطبق بر واقع باشد، دستگاه قضایی و شورای اسلامی شهر تهران چه پاسخی به افکار عمومی خواهند داشت؟ مگر نه اینکه بزرگ‏ترین سهام‎‏دار از مجموع سهام‏‎داران این شرکت، مترو (شهرداری تهران) نیست. مگر نه اینکه دو عضو هیأت مدیره و مدیرعامل این شرکت توسط مجموعه شهرداری انتخاب می‏‎گردد!!!

النهایه اینکه قوانین و مقرراتِ جاری شفاف، متقن و استوار است. در مقابل، جرائم و تخلفات نیز اظهرِ من‏‎الشمس است. اما نمی‏‎دانیم چرا برخوردی صورت نمی‎‏پذیرد؟

به نظر ما نکته همان است که در پایان قِصّه‎‏ی دوم بیان شد و آن اینکه متأسفانه در مبارزه‎‏ی با فساد و تجاوز در قِصّه‏‎ی اول و دوم، همدلی و همراهی‏‎ای با قهرمانانِ این دو قِصّه از سوی اغلب کارگزاران وجود نداشته و ندارد. مظلومیت و تنهایی وجه مشترک منادیانِ مبارزه با فساد و دست‎‏درازی و تعدّی به بیت‎‏المال است. اکثریت مدعیان تبعیت و پیروی از قهرمانان قِصّه‏‎های فوق عامدانه یا غافلانه از اجرای دستورات امام و امیر خود امتناع می‎‏کنند. دستورات صریح، بدون ابهام و شفاف ایشان را تفسیر به رأی نموده با مصلحت‏‎اندیشی‎‏های غیر موجّه، خواسته یا ناخواسته در این راه مانع می‏‎تراشند.

اگر دستگاه قضایی، شورای اسلامی شهر تهران و سایر دستگاه‏‎های نظارتی با این نظر موافق نیستند با اقدام عملی مخالفت خود را اثبات نمایند.