بصیر

تنها کسانی مردانه می میرند که مردانه زیسته باشند. سید مرتضی آوینی(ره)

مسیر انحرافی. 3=2+2، قسمت اول: واقعیات بودجه شرکت
ساعت ۱:۱٠ ‎ق.ظ روز ٢٠ آذر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مترو ، قانون

مسیر انحرافی. 3=2+2، قسمت اول: واقعیات بودجه شرکت

برداشت اول

قضاوت صحیح در مورد هر پدیده‏ای مستلزم اشراف بر آن و اطلاع از واقعیات آن موضوع است. در این مورد هیچ تمایزی بین موضوعات وجود نداشته همه مصادیق اعم از سیاسی، مذهبی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... مشمول این قاعده عام می‏باشند. زمانی می‏توان تصمیمی صحیح برای رفع موانع و مشکلات گرفت که ابتدا اقدام به آسیب‏شناسی موضوع نموده سپس آسیب‏ها را برطرف کرد. البته این در صورتی است که قصد بر رفع مشکلات بوده هدف کتمان واقعیات نباشد و از همه مهم‏تر تحلیل و آسیب‏شناسی مشکلات به عامل و سبب بروز آن سپرده نشود.


برداشت دوم

مشکلات مالی در مجموعه مترو از سال‏های گذشته تاکنون، در دوره مدیریت قبلی و فعلی شرکت همواره مطرح بوده و پای ثابت سخن مجموعه مدیریتی شرکت در رسانه‏ها بوده است. از عوامل موثر بر این موضوع شرایط سیاسی جامعه و اختلاف‏های جناحی و سیاسی موجود بین تیم حاکم بر دولت از یک طرف و تیم مدیریتی حاکم بر شهرداری تهران و مجموعه مترو از سوی دیگر بوده که علاوه بر آنکه طرفین را از دایره انصاف خارج می‏نمود در بعضی موارد به بزرگ‏نمایی مشکلات منجر می‏شد.

اما وصف فوق در مورد شرایط موجود شرکت و تیم مدیریتی حاکم، تنها بخش اندکی از واقعیت است. در واقع اگر قصد بر آسیب‏شناسی منطقی و منطبق بر واقع از شرایط مالی شرکت باشد باید واقعیات موجود شرکت به درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

مهم‏ترین وجه افتراق وضع موجود شرکت در مقایسه با ایام گذشته در نوع مدیریت و آثار و تبعات تصمیمات مدیریت شرکت است که مصادیقی از آن با عناوین مختلف در بصیر بیان شده است. وضعیتی که اگر به صورت تطبیقی، نموداری از دیون شرکت به صورت سالیانه تهیه و به نمایش گذاشته شود چیزی جز یک نمودار با سیر صعودیِ شدید به سمت افزایش دیون و تعهدات شرکت بهره‏برداری مشاهده نخواهد شد. نکته قابل توجه اینکه متأسفانه با به خدمت گرفته شدن تعدادی از اصحاب رسانه‏ و صاحبان تریبون وضع موجود متأثر از عدم انجام تعهدات از سوی دولت نمایانده شده و با تغافلی عامدانه واقعیات موجود در شرکت و عوامل موثر و اصلی بروز و نمود این شرایط از نگاه ناظران پنهان گردیده است.

حال آنکه اگر با ورود دستگاه‏های مسئول، خصوصاٌ نهادهای نظارتی وضعیت موجود آسیب‏شناسی گردد واقعیات هویدا خواهد شد. برای نمونه اگر با یک بررسی ساده و حسابرسی کلی، بودجه شرکت با لحاظ منابع و مصارف به صورت سالیانه، با مبداء و مبنای سال 1389 یا سال‏های قبل از آن (با ارفاق به انتخاب تیم مدیرتی شرکت)، به صورت تطبیقی مقایسه گردد بخش اصلی راه طی خواهد شد.

به این صورت‏که:

 اولاً کل منابع سال‏های 1390، 1391 و 1392 و سال مبنای مقایسه، اعم از درآمدهای شرکت (فروش بلیت و سایر درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم) و کمک‏های شهرداری (اعم از نقدی و غیرنقدی) و بودجه تخصیص یافته و وصول شده از سوی دولت جمع و مشخص گردد.

 ثانیاٌ کل مصارف سال‏های مزبور اعم از هزینه‏های حقوق و دستمزد، خرید و سایر هزینه‏ها جمع و مشخص گردد.

 النهایه با درج این نتایج بر روی نمودار، مقایسه واقعی صورت پذیرد تا مشخص گردد که آیا:

اولاً منابع در مقایسه با سال مبنای مقایسه کاهش داشته یا افزایش صعودی!

ثانیاً مصارف در مقایسه با سال مبنای مقایسه کاهش داشته یا افزایش صعودی! و از همه مهم‏تر افزایش مصارف مربوط به کدام بخش‏ها بوده است؟ آیا این افزایش هزینه‏ها مربوط به خرید قطعات و تجهیزات مربوط به صنعت مترو بوده است؟ آیا مربوط به افزایش هزینه‏های جاری بخش عملیاتی و نت بوده است؟ یا ...

برای نمونه هزینه‏های مربوط به خرید قطعات و تجهیزات مربوط به صنعت مترو خصوصاً در بخش نگهداری و تعمیرات بخش‏های عملیاتیِ سال‏های مزبور مشخص و با هم مقایسه گردد تا مشخص گردد که آیا این هزینه‏ها سیر صعودی داشته یا سیر نزولی! البته اگر سیر نزولی آن را به گردن تحریم‏ها نیندازند! که در این صورت پیشنهاد می‏کنیم تنها تولیدات ساخت داخل را مبنای مقایسه قرار دهند.

به نظر ما مهم‏ترین عامل بروز و نمود وضعیت جاری شرکت و سیر صعودی دیون و تعهدات شرکت مشکل مدیریت، خصوصاٌ مدیریت هزینه و مصرف است که این مشکل نیز متأثر از اهداف، چشم‏انداز و رویکرد تیم حاکم بر شرکت است.

بررسی این موضوع نیاز به تخصص در حوزه مدیریت، اقتصاد و حسابداری ندارد. مشاهده اجمالی مستندات مصارف و هزینه‏های شرکت طی دو سال و نیم گذشته مؤید و گواه این ادعاست. ملاحظه مطالب مندرج در بصیر که تنها مصادیق اندکی از انبوه مشکلات و تخلفات موجود در شرکت است هر بیننده‏ای را به این نتیجه خواهد رساند. برای نمونه آثار و تبعات یکی از تصمیمات غیر اصولی و غیرقانونی مدیریت شرکت که مستمراً سالانه حدود 150 میلیارد تومان فقط و تنها بر مبنای حقوق و دستمزدِ فعلی، به بخش مصرفی و هزینه‏ای بودجه شرکت تحمیل نموده  است به اختصار بیان می‏گردد.

همانگونه که در تحلیل اختصاری و تطبیقی مندرج در موضوع "آقای قالیباف، از این پس هدف وسیله را توجیه نکند" بیان شد استخدام بیش از پنج هزار نفر طی دو سال گذشته بدون حدوث هیچ شرایط جدیدی از جهت نیاز شرکت به این نیروها، فقط بر اساس محاسبه حقوق و دستمزد، سالی حدود 150 میلیارد تومان به شرکت تحمیل نموده و بر بودجه مصرفی شرکت افزوده است. حال بماند اگر ملاک محاسبه حسابداری نیروی انسانی قرار گیرد و سایر هزینه‏های مرتبط به این تعداد افراد از قبیل خدمات رفاهی، تجهیزات و ملزومات اداری، آموزش و توسعه و سایر هزینه‏های مصرفی مستقیم و غیرمستقیم مربوط به این افراد محاسبه گردد این مبلغ به مراتب بیشتر از مبلغ مذکور خواهد بود.

در قسمت‏های بعد مصادیق دیگری از این مَشاهد و مناظر غیر واقعی که متأسفانه با تعمد به جامعه نمایانده می‏شود بیان خواهد شد. امیدواریم که دستگاه‏های نظارتی و قضایی به وظایف خود در برخورد با متخلفین و عوامل بروز و نمود این وضعیت عمل نمایند.

ادامه دارد...