بصیر

تنها کسانی مردانه می میرند که مردانه زیسته باشند. سید مرتضی آوینی(ره)

‌ پژواک . بیت‏المال و اموال عمومی . قسمت سوم، پرداخت علی‏الحساب‏های کلان
ساعت ٤:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱٢ آذر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: قانون ، مترو

قسمت سوم، پرداخت علی‏الحساب‏های کلان

در قسمت دوم با موضوع ویژه‏خواری بیان شده بود که مستند به قوانین و مقررات  متعدد از جمله ماده ۵ قانون‌محاسبات عمومی کشور و بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ، شرکت بهره‏برداری مترو، به اطلاق واجد عنوان وجوه عمومی، بیت‏المال و اموال عمومی بوده کلیه هزینه‏ها و صَرف اموال آن لزوما می‏بایست منطبق بر ضوابط و مقررات و دارای منشأ و محمل قانونی باشد.


برداشت نخست

از جمله اقدامات انجام شده توسط مدیریت شرکت طی دو سال و نیم گذشته پرداخت مبالغ کلان و چندین میلیون تومانی و بعضاً چند ده میلیون تومانی به افراد زیادی به عنوان علی‏الحساب با موعد بازپرداخت بعضاً نامشخص و یا بازپرداخت آن به تقسیط با اقساط بلندمدت از محل بودجه شرکت بوده است. البته این پرداخت‏ها اختصاص به افراد خاصی! داشته و این بهره و رانت عام‏الشمول نبوده است. این در حالی است که داعیه مشکلات مالی و فقدان منابع جهت پرداخت دیون معوق شرکت گوش فلک را ...

برداشت دوم

فارغ از ایرادات متعدد حقوقی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، بر اساس قواعد اصولی، منطقی و حقوقی، الفاظ محمولند به معانی عرفیه، یعنی معنی و مفهوم هر لفظ و کلمه آن است که در عرفِ رایج با شنیدن آن لفظ و کلمه به ذهن متبادر می‏گردد. در موضوع مورد بحث در خصوص مفهوم علی‏الحساب یا پیش‏پرداخت آنچنان اشتراک برداشتی در اذهان هر فردی در جامعه، اعم از عالمان و عامیان وجود دارد که می‏توان در این مورد قائل به اجماع بود. یعنی پیش‏پرداخت یا علی‏الحساب مبلغی است که کارفرما (اعم از دولتی و خصوصی) با توجه به شرایط خاص مستخدم، قبل از موعد پرداخت حقوق به پشتوانه اندوخته حقوق آتی، به وی پرداخت می‏کند و در موعد پرداختِ اولین حقوق، کل مبلغ را با حقوق مستخدم تهاتر می‏نماید.

قانون‏گذار نیز دقیقاً همین مفهوم عرفی و رایج را امضا نموده و در قالب قوانین و مقررات مدوّن نموده است.

به تصریح ‌ماده 28 قانون محاسبات عمومی:

 "پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت‌می‌گیرد."

یا ماده 29 همان قانون:

 "علی‌الحساب عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می‌گیرد."

در مورد مصادیق علی‏الحساب نیز قانون‏گذار با احصاء آن راه تفسیر و تخلف از آن را مسدود نموده است. در ماده 1 آیین‏نامه پیش‏پرداخت و علی‏الحساب آمده است:

"موارد و میزان تأدیه پیش‌پرداخت به شرح زیر است:

‌الف.در مورد فوق العاده روزانه و هزینه سفر مأموریت داخل کشور قسمتی از وجوه متعلقه و در مورد فوق العاده روزانه و هزینه سفر خارج از کشور‌تمام و یا قسمتی از وجوه متعلقه به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف او بر طبق احکام صادره و برای مدتی که در احکام‌ذکر شده است."

در ماده 3 این آیین‏نامه در مورد نحوه تسویه حساب مبلغ پیش‏پرداخت آمده است:

"پیش پرداخت‌های موضوع بند ‌الف حداکثر تا پانزده روز پس از خاتمه مأموریت و در صورت عدم تحقق تمام یا قسمتی از مأموریت دریافت‌کننده مکلف است بلافاصله اضافه دریافتی اعم از ریالی یا ارزی را عیناً مسترد نماید."

‌در تبصره 2 ماده 5 نیز آمده است:

‌"وجوهی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط به عنوان مساعده حقوق و مزایا به کارکنان دولت پرداخت می‌شود، از نظر این آیین نامه در‌حکم علی‌الحساب تلقی می‌گردد."

‌و در ادامه قانون‏گذار در ماده 7  در مورد نحوه تسویه مبلغ علی‏الحساب دستگاه‌های اجرایی را مکلف به تسویه علی‏الحساب‌های پرداختی، از اولین پرداخت قطعیِ بعدیِ گیرنده علی‏الحساب نموده است.

برداشت آخر

1. به استناد قوانین و مقررات متقن، مسند و آمره مزبور:

اولاً مستند به منطوق و مفهوم ماده 7 آیین‏نامه پیش‏پرداخت و علی‏الحساب، مبلغ علی‏الحساب لزوما نمی‏تواند بیش از مبلغ اولین پرداختی قطعیِ بعدی به مستخدم (یعنی میزان دریافتی حقوق ماه آتی وی) باشد.

ثانیاً هیچ انحصار و حق ویژه‏ای در خصوص تعلق علی‏الحساب صرفاً به افراد خاصی! قائل نشده و این حق در صورت وجود، قابل اختصاص به همه کارکنان با شرایط برابر است.

2. قانون‏گذار به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات، حفظ اموال عمومی و جلوگیری از دخل و تصرف غیرقانونی، ضمانت‏های اجرای شدیدی پیش‏بینی نموده است. حصول اهداف مورد نظر قانون‏گذار و اجرای صحیح آن مستلزم نظارت صحیح و مستمر دستگاه‏های نظارتیِ حاکمیت است.

به تصریح مواد 1 و 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی و نظارت مستمر بر دستگاه‏های مشمول (از جمله شرکت بهره‏برداری) به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، هدف و وظیفه اصلی این دستگاه نظارتی است.

همچنین به تصریح ماده 1 قانون دیوان محاسبات کشور، اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی بمنظور پاسداری از بیت‏المال از طریق‌ کنترل عملیات و فعالیت‏های مالی دستگاه‏های مشمول (از جمله شرکت بهره‏برداری) هدف و وظیفه اصلی این دستگاه نظارتی است.

سوالی که همواره ذهن بصیر را به خود مشغول نموده است آن است که:

1. آیا دیوان محاسبات کشور که در حقوق عمومی از آن به پاسدار بیت‏المال و دادگاه مالی نظام اسلامی یاد می‏شود به وظایف نظارتی خود در مورد شرکت بهره‏برداری عمل نموده ‏است؟

مگر نه اینکه به تصریح ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور، مقامات آن دیوان موظف به تشکیل پرونده، صدور دادخواست و رسیدگی به تخلفات از جمله بند ه آن ماده "هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع ‌بیت‏المال شود" و بند ح "پرداخت و دریافت‏هایی که خلاف قوانین موجود به دستور ‌مقامات مسؤول صورت گیرد" و صدور رای مقتضی برای متخلفان می‏باشد؟

2. آیا سازمان بازرسی کل کشور به عنوان چشم بینای نظام و دستگاه قضایی، به وظایف نظارتی خود در مورد شرکت بهره‏برداری عمل نموده ‏است؟

مگر نه اینکه به تصریح مواد 1 و 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مقامات آن سازمان موظف به بازرسی و نظارت مستمر به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین هستند؟

3. و سوال آخر اینکه آیا واحدهای نظارتی درون سازمانیِ شرکت بهره‏برداری (حراست و بازرسی) به وظایف نظارتی خود عمل نموده‏اند!؟ سازمان‏های نظارتی برون‏سازمانی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور شاید مدعی عدم اطلاع از تخلفات گردند (که این ادعا و عذر احتمالی نیز با توجه به وظایف تعیین‏شده فوق‏الذکر غیر قابل قبول است)، واحدهای نظارتی درون سازمانی شرکت بهره‏برداری چه توجیهی برای این سکوت! خواهند داشت (البته در خصوص این واحدها و عملکرد آنها حرف برای گفتن زیاد است که آن را به فرصت مقتضی موکول می‏کنیم).

مگر نه اینکه به تصریح ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور "چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات و شرکت‌های مشمول بازرسی، مسئولین سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول بازرسی، به سوءجریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند. مستنکف به مجازات مقرر در ماده 606 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد."

در ماده 606 قانون مجازات اسلامی آمده است "هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده ۵۹۸ که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد ۵۹۹ و ۶۰۳ در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده‌ و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ‌ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد."

امیدواریم سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به این روند خاتمه داده و با مرتکبان این تخلفات برخورد قانونی نمایند و اعتماد آسیب‏دیده خیل عظیم شاهدان و ناظران این تخلفات را بازسازی نمایند، خصوصاً اینکه این تخلفات در سایه توسل گسترده مجموعه مدیریتی شرکت به ظواهر، نمادها و شعارهای دینی صورت پذیرفته است.