بصیر

تنها کسانی مردانه می میرند که مردانه زیسته باشند. سید مرتضی آوینی(ره)

به بهانه 12 آذر روز قانون اساسی، جای خالی نظارت برای صیانت از قانون
ساعت ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۱ آذر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: قانون گریزی ، انقلابی نما ، مدعی دین ، قانون گرایی

 

به بهانه 12 آذر روز قانون اساسی

جای خالی نظارت برای صیانت از قانون

وقوع دو رویداد مهم در هفته دوم آذر، یکی سالروز شهادت آیت‎الله مدرس به عنوان نماد قانون و قانون‎گذاری در دهم آذر1316 و دیگری تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اساس و مبنای اداره امور جامعه در دوازدهم آذر1358، بیش از همه ایام سال فرصتی را برای مسئولان، نهادها و رسانه‎ها برای پرداختن به موضوع قانون و قانون‎گرایی فراهم می‎آورد.


بدون تردید قوانین و مقررات پایه و اساس اداره امور جامعه است؛ از قانون اساسی گرفته تا مقررات ساده‎ای که با طی شدن مراحل قانونی، برای مخاطبین خود الزام‎آور می‎گردد. از مهم‎ترین ارزش‎های متعالی حاکم بر نظام اخلاقی و اجتماعی هر جامعه‎ای احترام و تمکین به قانون است؛ تا زمانی‎که فرهنگ و ارزش متعالیِ احترام به قانون در جامعه‎ای نهادینه نگردیده افراد آن جامعه آمادگی پذیرش و عمل به آن را نداشته باشند قطعاً و یقیناً آن کشور قادر به رشد، توسعه و پیشرفت نخواهد بود. به طریق اولیˈ احترام و تمکین مطلق به قانون توسط مسئولان در جامعه از لوازم مسلّم و غیرقابل انکار پیشرفت کشور است.

برداشت نخست:

از شاخصه‎های مهم قانون اساسی ما تأکید بر حاکمیت قانون و تساوی همه آحاد مردم در برابر قوانین و مقررات است. اصول متعددی از قانون اساسی به این موضوع تصریح داشته و حتی عالی‎ترین مقام سیاسی و مذهبی کشور نیز از این امر مستثنی نبوده اصل 107 این قانون مقرر داشته رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

در مقام عمل نیز از ابتدای انقلاب تاکنون امام و رهبری همواره عامل به این اصول بوده‎اند و تأکید بر این موضوع داشته‎اند. برای نمونه امام خمینی(ره) بر این نظر بودند که:

  • ما می‎‏خواهیم یک حکومتى باشد مثل حکومت اسلام که غیر از قانون هیچ چیز حکومت نکند، هیچ؛ قانون فقط حکومت بکند.
  • در اسلام همه کس حتى پیامبر عظیم الشأن(ص) در مقابل قانون، بی‎امتیاز در یک صف هستند.
  • در کشورى که قانون حکومت نکند، این کشور را نمی‎توانیم اسلامى حساب کنیم.
  • همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ولو بر خلاف رأی شما باشد.

رهبری نیز همواره بر این نظر بوده سخنانشان گواه این مدعاست چراکه:

  • رهبری قوانین و مقررات را فصل­‎الخطاب و از لوازم قطعی اداره درست نظام می‎دانند و آن کسی را انقلابی می‎‎دانند که قوانین و مقررات را دقیق رعایت می‎کند.
  • رهبری آن کسی را بسیجی‎تر می­‎دانند که مقررات را بیشتر رعایت می‎کند.
  • رهبری عدم رعایت قانون را موجب پایمال شدن مصالح مردم و گره خوردن کارها دانسته و شروع فرهنگ قانون‎گرایی را از مسئولان، نخبگان، بسیجیان و متدینین می‎دانند که باید به بدنه اجتماع سرازیر گردد، چراکه اگر ایشان قوانین و مقررات را رعایت نکنند نمی‎توان از سایر مردم توقع التزام به قانون داشت.
  • مقام معظم رهبری می‎فرمایند که اگر انقیاد به قانون نباشد، روح دیکتاتوری بروز خواهد کرد.
  • ایشان راه‎کار مبارزه با قانون‎گریزی و احتراز از بروز روح دیکتاتوری را نظارت بر مسئولان دانسته اینگونه بیان می‎دارند که:

هیچ‌کس فوق نظارت نیست. خودِ رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاه‎های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند، چون حکومت به‎طور طبیعی به معنای تجمّع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت‎المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکّام است، برای این که امانت به‎خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، نظارت لازم و واجب است و باید هم باشد.

برداشت دوم:

متأسفانه یکی از آفت­‎های شایع موجود در بین بخش قابل توجهی از مسئولان جامعه، عدم پای‎بندی به قوانین و مقررات است. مستثنی دانستن خود از اِعمال ضوابط، به رویه­‎ی معمول و مبتلابه ایشان تبدیل گشته، از نگاه آنها اِعمال قانون صرفاً اختصاص به مردم و زیردستان دارد. اوج این رفتارها مربوط است به سال‎های اخیر و قانون‎گریزی‎های گسترده دو طیف؛ رییس‎جمهور سابق و ایضاً یکی از تشنگان نشستن بر کرسی ریاست‎جمهوری در انتخابات گذشته.

قانون‎گریزی، خود را برتر از قانون دانستن، حق و سهم مدیریتی برای خود قائل بودن برای زیرپاگذاشتن قانون و خصیصه‎های مذموم دیگر در پرورش‎یافتگان و تربیت‎شدگان این دو طیف نهادینه شده است.

اشکال و ایراد اساسی بر مرتکبان این قانون‎گریزی‎ها -فارغ از قبح قانون‎گریزی- آن است که قریب به اتفاق آمران و فاعلان این رفتارها همگی از داعیه‎­داران دین، نظام و ارزش­ها بوده و خود را متدیّن­‎تر، ارزشی‎­تر، انقلابی‎­تر و ولایتی­‎تر از دیگران می‎دانند و با سپر قرار دادن این عناوین و نمادها دودمان هر منتقد و مخالف با تخلفات خویش را به خاک سیاه می‎نشانند!

استفاده ابزاری از ارزش‎ها و تظاهر به مبانی و نمادهای دینی و انقلابی، به این مدعیان غیرواقعی نظام و ارزش‎ها اجازه می‎دهد که با بهره‎مندی از قدرت به دست آمده از این تظاهر، این حقیقتِ دروغین را در جامعه نهادینه کنند که؛ قائده، قانون، اصول و مبانی همان است که ما می‎فهمیم و ما می‎گوییم، هرکه مخالف ما باشد یقیناً و قطعاً مخالفِ اصول و ارزش‎های بنیادینِ حاکم بر جامعه است، و خطرناک‎تر از همه این تفکر که هرکه به انتقاد و مخالفت با رفتارهای ما برخیزد یقیناً و قطعاً مخالفِ حاکمیت و رهبری است.

اولین و مهم‎ترین نکته‎ای که با مشاهده این اوضاع به ذهن هر انسان عاقل و دلسوزی خطور می‎کند، سکوت، بی‎تفاوتی و رخوت دستگاه‎های نظارتی است. مشاهدات ما طی ایام گذشته و جاری مبین این نکته است که مهم‎ترین علت توسعه و نهادینه شدن این تفکر، عدم انجام وظیفه از سوی دستگاه‎های نظارتی، خصوصاً دستگاه قضایی در برابر این قانون‎گریزی‎ها و تخلفات است.

بازگردیم به سخنان رهبری که فرمودند:

هیچ‌کس فوق نظارت نیست. خودِ رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاه‎های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند، چون حکومت به‎طور طبیعی به معنای تجمّع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت‎المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکّام است، برای این که امانت به‎خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، نظارت لازم و واجب است و باید هم باشد.