بصیر

تنها کسانی مردانه می میرند که مردانه زیسته باشند. سید مرتضی آوینی(ره)

دوره فشرده آموزشی مقدمه علم حقوق. قسمت سوم. آموزش تنظیم لایحه دفاعیه
ساعت ٦:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱٦ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: حقوق غیرقانونی ، شهرداری تهران ، مدعی دین ، خیانت مسئولان

تکراری!!!

عاقلان را یک اشارت بس بُوَد

 

دوره فشرده آموزشی "مقدمه علم حقوقبرای بعضی کم‎سوادان پرمُدّعای تکیه زده بر ...

در ایام گذشته طی عناوین متعددی در خصوص تخلفات گسترده صورت پذیرفته در حوزه قوانین و مقررات مربوط به نظام طبقه‎بندی‎مشاغل و انتصاب و تخصیص گروه و حقوق و مزایای غیرقانونی به صدها نفر در دوره مدیریت سابق شرکت سخن گفته شد. بیان شد که کلیه قوانین و مقررات حاکم بر نظام طبقه‎‏بندی‎مشاغل و ضوابط مربوط به انتصاب، تعیین گروه و حقوق و مزایا در مورد صدها نفر نورچشمی نه تنها نادیده گرفته شد بلکه اگر بخواهیم حق مطلب را ادا نماییم باید بگوییم لگدمال گردید. اعمال این مقررات تنها اختصاص به کارکنان قدیمی و افرادی که فاقد رابطه و رانت بودند داشته خیل کثیری از افراد جدیدالاستخدام به واسطه و فیض بهره‎‏مندی از روابط، انتصاب یا انتساب به مقامات سیاسی، مدیریتی، مدیران شهرداری، مداحان و هیأت‎ها، رسانه‏‎ای مطبوعاتی، بازیگران مشهور سینما و تلوزیون و ... از اعمال قوانین و مقررات معاف گشته از پست‏ها و حقوق و مزایایی که تحت هیچ شرایطی استحقاق تصدی و بهره‎‏مندی از آن را بر اساس ضوابط و مقررات نداشته‎‏اند بهره‎‏مند گشته‎‏اند. حقوق و مزایایی که از نظر قانونی با ارفاق، استحقاق بهره‎‏مندی از نیمی از آن را نیز نداشته‎‏اند.


نکته قابل توجه و مدخل ورود ما به بحث آن است که علی‎رغم ورود دستگاه قضایی و دستور به توقف فرایند غیرقانونی فوق‎الذکر، دستور به اصلاح و رفع کلیه مغایرت‎های مزبور و توقف تضییع اموال عمومی به‎واسطه پرداخت غیرقانونی حقوق و مزایا به این افراد، متعاقب آن اصلاح بخش اندکی از این مغایرت‎ها و انطباق حقوق تعداد کمی از ایشان بر قوانین و مقررات، این افراد ضمن طرح دعوی بر علیه شرکت در محاکم حل اختلاف قانون‎کار، درخواست اعاده وضع انتصاب، پست، گروه و احکام خویش به وضع سابق را مطرح کردند.

در این فرایند ضمن اینکه عامدانه! یا به علت فقدان تخصص و عدم اشرافِ بر قوانین و مقررات توسط متولیان دفاع از حقوق شرکت و منافع بیت‎المال، دفاع متقن، مستدل و حتی پیش‎پا افتاده‎ای از حقوق شرکت و بیت‎المال صورت نپذیرفت و بعضاً موضوع به این صورت وانمود شد که کارفرما بر اساس اختیارات خویش به افرادی مناصب و گروه‎هایی اعطا نموده متعاقباً منصرف و اعاده به وضع سابق نمود. در مقابل به دلایل نامشخصی!!! مرجع رسیدگی کننده به دعوی نیز بر اساس نظریه غیرحقوقی و مغایر مبانی قانونی مدیرکل روابط‎کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به اصدار رأی دال بر ذی‎حقی شکات پروند و محکومیت شرکت بهره‎برداری کرده است (حال بماند امارات، شواهد و قراین دیگر که بخشی از آن قبلا در مطلبی با عنوان "متهم در جایگاه قضادت بیان شد").

.... ادامه دارد