بصیر

تنها کسانی مردانه می میرند که مردانه زیسته باشند. سید مرتضی آوینی(ره)

دوره فشرده آموزشی مقدمه علم حقوق. قسمت سوم. آموزش تنظیم لایحه دفاعیه
ساعت ٦:۱٥ ‎ق.ظ روز ٥ آذر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: حقوق غیرقانونی ، شهرداری تهران ، مدعی دین ، خیانت مسئولان

تکراری!!!

عاقلان را یک اشارت بس بُوَد

 

دوره فشرده آموزشی "مقدمه علم حقوقبرای بعضی کم‎سوادان پرمُدّعای تکیه زده بر ...

قسمت سوم: آموزش تنظیم لایحه دفاعیه جهت تسلیم به محاکم

در ایام گذشته طی عناوین متعددی در خصوص تخلفات گسترده صورت پذیرفته در حوزه قوانین و مقررات مربوط به نظام طبقه‎بندی‎مشاغل و انتصاب و تخصیص گروه و حقوق و مزایای غیرقانونی به صدها نفر در دوره مدیریت سابق شرکت سخن گفته شد. بیان شد که کلیه قوانین و مقررات حاکم بر نظام طبقه‎‏بندی‎مشاغل و ضوابط مربوط به انتصاب، تعیین گروه و حقوق و مزایا در مورد صدها نفر نورچشمی نه تنها نادیده گرفته شد بلکه اگر بخواهیم حق مطلب را ادا نماییم باید بگوییم لگدمال گردید. اعمال این مقررات تنها اختصاص به کارکنان قدیمی و افرادی که فاقد رابطه و رانت بودند داشته خیل کثیری از افراد جدیدالاستخدام به واسطه و فیض بهره‎‏مندی از روابط، انتصاب یا انتساب به مقامات سیاسی، مدیریتی، مدیران شهرداری، مداحان و هیأت‎ها، رسانه‏‎ای مطبوعاتی، بازیگران مشهور سینما و تلوزیون و ... از اعمال قوانین و مقررات معاف گشته از پست‏ها و حقوق و مزایایی که تحت هیچ شرایطی استحقاق تصدی و بهره‎‏مندی از آن را بر اساس ضوابط و مقررات نداشته‎‏اند بهره‎‏مند گشته‎‏اند. حقوق و مزایایی که از نظر قانونی با ارفاق، استحقاق بهره‎‏مندی از نیمی از آن را نیز نداشته‎‏اند.


نکته قابل توجه و مدخل ورود ما به بحث آن است که علی‎رغم ورود دستگاه قضایی و دستور به توقف فرایند غیرقانونی فوق‎الذکر، دستور به اصلاح و رفع کلیه مغایرت‎های مزبور و توقف تضییع اموال عمومی به‎واسطه پرداخت غیرقانونی حقوق و مزایا به این افراد، متعاقب آن اصلاح بخش اندکی از این مغایرت‎ها و انطباق حقوق تعداد کمی از ایشان بر قوانین و مقررات، این افراد ضمن طرح دعوی بر علیه شرکت در محاکم حل اختلاف قانون‎کار، درخواست اعاده وضع انتصاب، پست، گروه و احکام خویش به وضع سابق را مطرح کردند.

در این فرایند ضمن اینکه عامدانه! یا به علت فقدان تخصص و عدم اشرافِ بر قوانین و مقررات توسط متولیان دفاع از حقوق شرکت و منافع بیت‎المال، دفاع متقن، مستدل و حتی پیش‎پا افتاده‎ای از حقوق شرکت و بیت‎المال صورت نپذیرفت و بعضاً موضوع به این صورت وانمود شد که کارفرما بر اساس اختیارات خویش به افرادی مناصب و گروه‎هایی اعطا نموده متعاقباً منصرف و اعاده به وضع سابق نمود. در مقابل به دلایل نامشخصی!!! مرجع رسیدگی کننده به دعوی نیز بر اساس نظریه غیرحقوقی و مغایر مبانی قانونی مدیرکل روابط‎کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به اصدار رأی دال بر ذی‎حقی شکات پروند و محکومیت شرکت بهره‎برداری کرده است (حال بماند امارات، شواهد و قراین دیگر که بخشی از آن قبلا در مطلبی با عنوان "متهم در جایگاه قضادت بیان شد").

از آنجایی‎که به‎ظاهر فرایند شکلی اعاده حقوق شرکت در مراجع عالیه در جریان است، مناسب دانستیم به منظور همکاری و همیاری با متولیان امر و به منظور مرتفع نمودن خلاء تخصص و یا فقدان اشراف بر قوانین و مقررات در متولیان دفاع از حقوق شرکت و منافع بیت‎المال، لایحه حقوقی ذیل را جهت تسلیم به دیوان عدالت اداری به منظور نقض آرای صادره، تبرعاً تقدیم متولیان امر کنیم تا منافع شرکت و بیت‎المال محفوظ مانده بیش از این وجه‎المصالحه یا وجه‎المسامحه عدم تخصص متولیان قرار نگیرد (البته اگر واقع امر تعمّد در نادیده انگاشته شدن و تضییع اموال شرکت نباشد!)

 93/7/16

-----------------------------------------------

بسمه‎تعالی

ریاست محترم شعبه ... دیوان عدالت اداری

باسلام
        احتراماً، متن ذیل به پیوست... برگ اسناد مرتبط به عنوان لایحه دفاعیه از طرف شرکت بهره‎برداری متروی تهران به عنوان فرجام‎خواه پرونده کلاسه.... تسلیم شعبه محترم می‎گردد.

محمل حقوقی و مستند رأی فرجام‎خواسته‎ی صادره از سوی هیأت حل اختلاف، نامه شماره 86390 مورخ 93/5/06 مدیرکل روابط‎کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است (پیوست صفحه ...لایحه). دربند یک نامه مذکور صراحتاً انتصاب فرجام‎خوانده در پست ... و تخصیص گروه... به وی به علت فقدان شرایط‎احراز قانونی، مغایر ضوابط و مقررات اعلام شده است. لکن در بند دو نامه تصمیم کمیته در خصوص نامبرده و تنزل گروه مغایر ضوابط و مقررات تشخیص داده شد.

دادنامه شماره‎ی ... هیأت حل اختلاف و استناد آن به استدلالِ مزبورِ در نامه‎ی فوق‎الذکر، صدور رأی به نفع فرجام‎خوانده محترم، تأیید خواسته ایشان، اطلاق عنوان تنزل گروه شغلی و سایر موارد مطروحه، به دلایل ذیل فاقد مبنای حقوقی و قانونی است:

1- مستند حقوقی بند دو نامه‎ی مدیرکل روابط‎کار و جبران خدمت وزارت‎کار، اصل مسلّم و پذیرفته شده در حقوق‎کار است که بر اساس آن حق ایجاد شده برای کارگر، خصوصاً در موضوع حقوق و دستمزد مصداق حق مکتسب بوده تحت هیچ شرایطی قابل ازاله یا تنزّل نیست. مبنای حقوقی این اصل، قاعده‎ی اقدام است. کارفرمایی که بر مبنای قاعده‎ی تسلیط و حدیث نبویِ الناس مسلطون علی اموالهم به عنوان متصرف و مالک اموال خود اقدام به تخصیص و ایجاد شرایط، حقوق و مزایایی برای کارگر خویش نموده است نمی‎تواند حق ایجاد شده مذکور را زایل نموده یا تنزّل دهد.

2- مبنای حقوقی فوق‎الذکر در موضوع بحثِ پرونده فاقد موضوعیت بوده مطلقاً محلی از اعراب ندارد چراکه در مانحن‎فیه، نه قاعده اقدام موضوعیت دارد و نه قاعده تسلیط که بتوان بر مبنای آن رأی هیأت حل اختلاف و نامه فوق‎الذکر را توجیه کرد، چون‎ همانگونه که مستحضرید شرکت بهره‎برداری متروی تهران مستند به بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی از جمله آن موسسات بوده و متأثر از این قانون، همچنین قانون محاسبات عمومی، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، قانون دیوان محاسبات، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و سایر مقررات مربوط به حوزه دولت، مالکیت عمومی و اموال عمومی مشمول مقررات این قوانین می‎باشد و با توجه به اطلاق عنوان مالکیت عمومی و اموال عمومی؛ کلیه تصمیمات، عملکرد، تخصیص‎ها و هر نوع پرداختی تحت هر عنوانی، اعم از حقوق و دستمزد لزوماً می‎بایست منطبق بر قوانین و مقررات و دارای منشاء و محمل قانونی باشد. به تصریح مواد متعدّدِ قوانینِ فوق‎الذکر، اتخاذ هر نوع تصمیم مغایر قانون در این سازمان‎ها از سوی هر یک از مقاماتِ آنها ضمن آنکه فاقد اثر حقوقی می‎باشد موجبات اعمال ضمانت‎های اجرای کیفری و حقوقی را برای عاملان آن فراهم می‎آورد. بنابراین در مورد خواسته فرجام‎خوانده محترم، مزبور در دادخواست اولیه که مورد حکم و تأیید هیأت حل اختلاف قرار گرفته است:

اولاً؛ اساساً حقی برای وی ایجاد نگردیده است تا موضوع تضییع و زوال آن مطرح باشد. این به اصطلاح حق، از اساس "مالم یجب" است. چرا که مبنای ایجاد این حقوق غیرقانونی بوده و موجبات تضییع بیت‎المال را فراهم آورده است (همانگونه که در بند یک نامه استنادی وزارت‎کار نیز آمده است انتصاب فرجام‎خوانده در پست ... و تخصیص گروه... به وی به علت فقدان شرایط‎احراز قانونی، مغایر ضوابط و مقررات صورت گرفته است).

ثانیاً؛ حقی قابل احترام است و قانون از آن حمایت خواهد کرد که سبب و مبنای ایجاد آن قانونی و مشروع باشد چرا که بر اساس اصول مسلم حقوقی، وجود مبنا و منشاء قانونی در ایجاد حق از ارکان اساسی اطلاق عنوان حقِّ مشروع و مورد حمایتِ عرف و قانون است. حقی که به صورت نامشروع و بر خلاف قوانین و مقررات ایجاد شده است، مطلقاً واجد عنوان حق نیست.

نتیجه اینکه انتصاب و تعیین گروه فرجام‎خوانده، بر اساس منطقِ مطلق و غیرقابل خدشه عقلی، حقوقی و قانونی به علت مالم‎یجب بودنِ حق، مصداق ایفای ناروا بوده و موجبات تضییع بیت‎المال را فراهم آورده است و لزوماً می‎بایست اصلاح و منطبق بر قانون می‎گردید که این اقدام صورت پذیرفت.

3- متأثر از قوانین مزبورِ در ردیف همچنین مستند به بند الف ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و بند 1-2-4 دستورالعمل تشکیل شورای‌عالی نظارت و بازرسی قوه قضاییه، سال گذشته موضوع نحوه انتصاب و تعیین گروه غیرقانونی صدها نفر در شرکت بهره‎برداری (از جمله فرجام‎خوانده) مورد اشکال سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت و دستور به بازنگری، اصلاح و رفع مغایرت‎های قانونی به مدیریت شرکت ابلاغ گردید (صفحات ... پیوست لایحه). بنابراین:

اولاً، اقدام کمیته طبقه‎بندی مشاغل مستند به قانون و در اجرای دستورات آمره عالی‎ترین دستگاه نظارتی کشور بوده و فاقد اشکال قانونی است.

ثانیاً، فارغ از اتقان و استواری مطالب مزبور در ردیف دو این لایحه در خصوص حقِّ غیرقانونی و مالم یجب بودن آن در موضوع مورد مناقشه، حتی در صورت فقدان این استدلال و مبنای متقن حقوقیِ فوق‎الذکر نیز، با توجه به تفوّق و غلبه‎ی اصل 174 قانون اساسی و قوانین آمره فوق‎الذکر در خصوص جایگاه و اعتبار تصمیمات و نظرات سازمان بازرسی کل کشور، محلی برای اجرای ماده 22 آیین‎نامه اجرایی طرح طبقه‎بندی مشاغل وجود ندارد.

4- فرجام‎خوانده محترم در تاریخ ... با مدرک تحصیلی ... به استخدام شرکت بهره‎برداری درآمد. پس از آن:

1-4 در یک فرآیند غیرقانونی علی‎رغم فقدان شرایط احراز و بدون طی مراحل قانونی، موضوع انتصاب وی به عنوان ... با تعیین گروه ...، به شرح صفحه ... پیوست لایحه در بند ... صورتجلسه ... کمیته طبقه‎بندی مشاغل درج گردید. حال آنکه فارغ از عدم رعایت مقرات شکلیِ مراحل انتصاب، از جهت ماهوی نیز شرایط‎احراز تصدی این پست، داشتن مدرک ... در رشته‎های ... بوده است که نامبرده فاقد این شرایط بوده است.

2-4 در اجرای دستور سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر بازنگری مصوبات کمیته و انطباق آن بر قوانین و مقررات، موضوع انتصاب فرجام‎خوانده در جلسه ... کمیته مطرح و به شرح صفحه ... پیوست لایحه، با توجه به فقدان شرایط احراز از نظر مدرک تحصیلی و تجربه، مصوبه قبلی کمیته در خصوص انتصاب نامبرده کان‎لم‎یکن و مستند به ماده 22 آیین‎نامه انتصاب و ارتقاء گروه، با انتصاب مشارالیه به عنوان جانشین پست ... با تعیین گروه ... از تاریخ ... موافقت گردید.

ضمن عرض پوزش بابت اطاله لایحه و تصدیع وقت آن مقام محترم قضایی، با عنایت به مطالب مذکور و با توجه به انطباق مطلق اقدام کمیته طبقه‎بندی مشاغل بر قوانین و مقررات آمره قضایی و حاکمیتی و فقدان وجاهت و محمل قانونی خواسته فرجام‎خوانده و دادنامه صادره از سوی هیأت حل اختلاف، به منظور اعمال قانون و رعایت حقوق عمومی و بیت‎المال اولاً، رای مقتضی مبنی بر نقض دادنامه مزبور صادر فرمایید. ثانیاً، با توجه به صدور اجرائیه در خصوص دادنامه شماره ... هیأت حل اختلاف به نفع فرجام‎خوانده، با توجه به ضرورت و فوریت موضوع به منظور احتراز از ایفای ناروای محکوم‎به دادنامه فوق از محل بیت‎المال به محکوم‎له دادنامه مزبور، تا تعیین تکلیف پرونده و صدور رأی مقتضی، مستند به ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات اجرایی مربوطه اقدام مقتضی را معمول فرمایید.